تأخر صدور المرسوم التطبيقي للزيادة في الحد الأدنى للأجر يربك رؤساء المقاولات
يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يوليوز الجاري
مصطفى أزوكاح
يترقب المهنيون في قطاع النسيج والألبسة صدور المرسوم التطبيقي للزيادة في الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية، علما أنه يفترض أن تدخل تلك الزيادة حيز التطبيق في يوليوز الجاري.
وأشار مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أن رؤساء المقاولات، في مختلف القطاعات، ما انفكوا، في الفترة الأخيرة، يسألون عن المرسوم التطبيقي الذي يحدد تفاصيل الزيادة في الأجر في الحد الأدنى للأجر، لِما لذلك من انعكاسات على مختلف الاقتطاعات التي يتوجب أن تُضمَّن في ورقة الأداء، غير أن المصدر ذاتَه رجح أن يصدر المرسوم في الأيام القليلة القادمة، بعدما تم إقرار ذلك في المجلس الوزاري.
وكان الاتفاق، الذي انتهى إليه الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور وخص قطاع النسيج بمعاملة خاصة، بالنظر إلى آثار ذلك على تنافسيته، حيث ارتأى تطبيق تلك الزيادة في القطاع على ست مراحل اعتبارا من يوليوز الجاري وإلى غاية دجنبر 2013، علما أنه يفترض في القطاع أن يطبق زيادة بـ2.5 في المائة في الشهر الجاري، تطبيقا لاتفاق سابق.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الحوار الاجتماعي إلى زيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، موزعة على مرحلتين، حيث تبدأ الأولى فاتح يوليوز 2011 و5 في المائة في فاتح يوليوز 2012.
ويرتقب أن يصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 11.70 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و12.24 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2012 ، بينما ستصبح الأجرة اليومية الدنيا في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه محددة في 60.63 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و63.39 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
وقد تساءل المشاركون في الجمع العام السنوي العادي للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، الذي انعقد في الدار البيضاء أول أمس الأربعاء، حول الدعم الذي سيتلقاه المهنيون في القطاع من السلطات العمومية مقابل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر، غير أنه تجلى أن الجواب عن هذا التساؤل ما زال لم يُحسَم بعد، فبينما يرى البعض أن تطبيق الزيادة على ستة مراحل، خلافا للقطاعات الأخرى، يعتبر نوعا من الدعم للقطاع، رأت قراءة أخرى أن الدعم يجب أن يتجاوز ذلك، وهذا ما تشير إليه مبادرة الجمعية، التي رفعت إلى الجهات الحكومية التي يهمها الأمر مطالبها، التي تعتبر تركيبا لما عبّر عنه المهنيون خلال اللقاءات الجهوية التي نُظِّمت إثر الإعلان عن الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
ويأتي سعي المهنيين في قطاع النسيج إلى الحصول على الدعم للتخفيف من آثار الزيادة في الحد الأدنى للأجور على تنافسيتهم، فالجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تعتبر أن الزيادة الأخيرة سوف تفضي إلى تزايد في التكاليف بـ11.33 في المائة، وترى أن الحد الأدنى للأجر يعتبر مرتفعا مقارنة ببلدان منافسة للمغرب، مثل تونس ومصر وبلغاريا ورومانيا.
وكان الاتفاق، الذي انتهى إليه الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور وخص قطاع النسيج بمعاملة خاصة، بالنظر إلى آثار ذلك على تنافسيته، حيث ارتأى تطبيق تلك الزيادة في القطاع على ست مراحل اعتبارا من يوليوز الجاري وإلى غاية دجنبر 2013، علما أنه يفترض في القطاع أن يطبق زيادة بـ2.5 في المائة في الشهر الجاري، تطبيقا لاتفاق سابق.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الحوار الاجتماعي إلى زيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، موزعة على مرحلتين، حيث تبدأ الأولى فاتح يوليوز 2011 و5 في المائة في فاتح يوليوز 2012.
ويرتقب أن يصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 11.70 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و12.24 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2012 ، بينما ستصبح الأجرة اليومية الدنيا في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه محددة في 60.63 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و63.39 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
وقد تساءل المشاركون في الجمع العام السنوي العادي للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، الذي انعقد في الدار البيضاء أول أمس الأربعاء، حول الدعم الذي سيتلقاه المهنيون في القطاع من السلطات العمومية مقابل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر، غير أنه تجلى أن الجواب عن هذا التساؤل ما زال لم يُحسَم بعد، فبينما يرى البعض أن تطبيق الزيادة على ستة مراحل، خلافا للقطاعات الأخرى، يعتبر نوعا من الدعم للقطاع، رأت قراءة أخرى أن الدعم يجب أن يتجاوز ذلك، وهذا ما تشير إليه مبادرة الجمعية، التي رفعت إلى الجهات الحكومية التي يهمها الأمر مطالبها، التي تعتبر تركيبا لما عبّر عنه المهنيون خلال اللقاءات الجهوية التي نُظِّمت إثر الإعلان عن الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
ويأتي سعي المهنيين في قطاع النسيج إلى الحصول على الدعم للتخفيف من آثار الزيادة في الحد الأدنى للأجور على تنافسيتهم، فالجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تعتبر أن الزيادة الأخيرة سوف تفضي إلى تزايد في التكاليف بـ11.33 في المائة، وترى أن الحد الأدنى للأجر يعتبر مرتفعا مقارنة ببلدان منافسة للمغرب، مثل تونس ومصر وبلغاريا ورومانيا.
مصطفى أزوكاح
Commentaires
Enregistrer un commentaire